تهرب الحكومة اللبنانية الى الامام عبر تجنبها اتخاذ القرارات الصلبة حيث مراعاة شعور كافة القوى السياسية هو سيد المرحلة الراهنة، ففي موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية مثلاً فان مجلس الوزراء يوم الاربعاء سيكون امام خيارين لا ثالث لهما فاما تأجيل الانتخابات برمتها او اعتماد القانون السابق مع ادخال تعديلات طفيفة عليه، حيث ان الاصلاحات التي قدمها وزير الداخلية زياد بارود لا تتفق مع حسابات بعض الافرقاء كذلك تتجنب الحكومة تجرع ملف التعيينات الادارية وغيرها من الملفات الصعبة، فاجواء التوافق تجعلها وعند اي منعطف خطر ان تكوّع 180 درجة كي تبعد التجاذب والخلاف عنها، ويبدو ان ملفا جديداً بدأ يلوح في الافق وهو موضع خلاف سياسي آخر ستعمل ايضاً الحكومة على معالجته باقل قدر ممكن من الاضرار، وهو يتمثل بمشاركة لبنان في القمة العربية التي ستعقد هذه المرّة في ليبيا بين 27 و28 من شهر آذار المقبل وعليه، فان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء يعملون مسبقا ان موضوع ليبيا يثير حساسية كبرى لدى الطائفة الشيعية لذا، فان الاتصالات تنشط في هذه الآونة وعلى اعلى المستويات وبالتشاور مع رئيس المجلس وحزب الله لتحديد مستوى التمثيل اللبناني الذي سيشارك في هذه القمة او اخذ قرار المقاطعة كلياً.
مع التأكيد ان الرئيس سليمان لن يترأس الوفد اللبناني.

وفي هذا الاطار اشارت مصادر ديبلوماسية ان البلدين ورغم الدعاوى القضائية التي رفعها لبنان ضد ليبيا واصدار القضاء اللبناني لائحة اتهام للرئيس معمر القذافي باختطاف الامام الصدر ورفيقيه، فان لبنان لم يقطع علاقته الديبلوماسية مع هذا البلد اذ يوجد في ليبيا سفارة لبنانية وقائما بالاعمال وهناك العديد من المسؤولين زاروا ليبيا سابقا كما يوجد عدد من اللبنانيين يعملون ومتواجدون، هناك ولعدم وجود سفارة ليبية في لبنان فانهم يأخذون تأشيرات سفرهم من دمشق.
وبناء عليه يقول المصدر، ان اختفاء الامام الصدر ورفيقيه في ليبيا والتي تتهمها الطائفة الشيعية اللبنانية باكملها بعملية تغييبه واختطافه وهي موضع متابعة اذ ان الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بمتابعة هذه القضية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري اعلن وتحديدا من بعبدا منذ ايام انه مع المقاطعة وانه يترك الخيار لرئيس الجمهورية الذي له ملء الثقة به وانه يحترم قرار القضاء اللبناني، من هنا فان المصادر رأت ان الرئيس سليمان الذي جاء الى سدّة الرئاسة كرئيس توافقي يهمه ان يحافظ على ما يجمع اللبنانيين وليس على ما يفرقهم، لذا فان المصادر تؤكد انه لن يشارك في هذه القمة وان اتصالات داخلية تجري في هذه الفترة وعلى اعلى المستويات للتوصل الى تسوية وقرار يتخذه مجلس الوزراء بالاجماع من المشاركة بالقمة او عدمه.

وتلفت المصادر الى الاتجاه الى عدم اثارة اي خلاف داخلي لا لزوم له يمكن ان يؤدي الى تعكير مناخات الوئام والوفاق القائمة حاليا بين الافرقاء اللبنانيين لذا فان الحكومة ستكون امام خيارين فاما تأليف وفد على مستوى وزاري لا يرأسه بالطبع وزير الخارجية محمد الشامي او احد من الوزراء الشيعة، او يكلف القائم باعمال السفارة اللبنانية في ليبيا تمثيل لبنان.
واعتبرت المصادر ان قمما كثيرة عقدت ولم يكن التمثيل على مستوى رئاسي او ملكي لان المهم هو الحضور وايصال رأي البلد في المواضيع التي تطرح وان كانت القمم العربية ومنذ نشأتها لم تصل الى قرارات موحدة من القضايا التي تهم الشعوب العربية الا ان حضور لبنان وبحسب قراءة المصدر نفسه، فانها مهمة اليوم كونه عضواً غير دائم في مجلس الامن وموقعه يمكنه من حمل القضايا العربية وطرحها من على اعلى منبر في العالم.

وتختتم المصادر بالاشارة الى ان تشاورا لبنانيا تجري على اعلى المستويات لبنانيا كي لا تشكل المشاركة اي حساسية او ازمة مع الطائفة الشيعية التي يحرص المسؤولين عليها.
وترى ان زيارة عمر موسى المرتقبة في السابع عشر من الجاري ستكون مناسبة ليجري مع المسؤولين اللبنانيين مباحثات حول التحضيرات لهذه القمة هذا من جهة، وللاطلاع عن كسب على الموقف الشيعي الرافض للمشاركة في ليبيا والتي يعلم موسى اسبابها ومسبباتها سلفاً.